رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: شواهد و قرائن بر اساس چرخه‌های رونق و رکود نشان می‌دهد که هم‌اکنون قیمت مسکن به ثبات رسیده و تا زمانی که قدرت خرید متقاضیان بالا نرود، شاهد جهش قیمت نخواهیم بود.
مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: بازار مسکن در سال ۱۳۹۷ شرایطی مشابه سال ۱۳۹۱ را تجربه کرد. بدین صورت که افزایش قیمت در بازارهای موازی همچون طلا و ارز به رشد بیش از حد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی منجر شد. همین موضوع، کاهش معاملات و کاهش سرعت رشد قیمت در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ را به همراه داشت و پیش بینی میشود این وضعیت برای سال ۱۳۹۸ نیز ادامه پیدا کند.
وی افزود: ممکن است در مواردی بعضی سازندگان یا مالکان، قیمت‌های نامتعارف برای منطقه خود تعیین کنند اما روند کلی بازار مسکن به سمت ثبات قیمت می‌رود. حداکثر رشدی که برای بازار مسکن می‌توان متصور بود همسطح تورم عمومی یا حتی پایین‌تر از نرخ تورم است و هیچ‌گونه جهشی در سال جاری اتفاق نخواهد افتاد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره آخرین وضعیت معاملات در فروردین ماه ۱۳۹۸ گفت: از یکم تا بیستم فروردین ماه ۱۳۹۸ در کل کشور ۱۱ هزار و ۵۶۷ قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین اجاره نامه‌ها در این مدت ۶۱۲۵ مورد بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۶ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: در شهر تهران نیز از یکم تا بیستم فروردین ماه ۷۴۱ مورد خرید و فروش مسکن انجام شده که نسبت به همین زمان در سال قبل ۵۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. در خصوص بازار اجاره نیز ۱۲۲۸ اجاره نامه منعقد شده که نسبت به بیست روزه فروردین ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۶ درصد کاهش یافته است.
خسروی با بیان اینکه در فروردین ماه معمولاً به دلیل قرار داشتن در تعطیلات، خرید و فروش ملک کاهش پیدا می‌کند گفت: امسال به دلیل جهش قیمت‌ها و با توجه به نزولات جوی، کاهش قراردادها محسوس‌تر بوده است.
شورای پول و اعتبار در موافقت با یک پیشنهاد مرتبط با وام مسکن سقف انتقال تسهیلات ساخت به خریداران آپارتمان‌های دست‌اول را ۶/ ۱ برابر کرد. در تهران هم‌اکنون سقف انتقال وام ساخت به خریدار، برای تسهیلات بدون سپرده، ۶۰ میلیون تومان است که با مصوبه جدید به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
وام ساخت قابل‌انتقال به خریدار، نوع غیرمستقیم وام خرید مسکن است که اگر برای دو طرف جذاب باشد، بازارهای عرضه و معاملات مصرفی آپارتمان را توامان تحریک می‌کند. تسهیلات سه رقمی و بدون سپرده ساخت، از دو سال پیش به بازار آمد. اما تاکنون، سقف قابل‌انتقال این تسهیلات به خریدار، به مراتب کمتر از وام مستقیم خرید مسکن بود.
همین فاصله، جذابیت استفاده از وام غیرمستقیم خرید مسکن و در نتیجه، توجه سمت تقاضا به واحدهای تازه‌ساز را کاسته بود. تصمیم جدید اما یک امتیاز در وام فعلی ساخت، برای خریدار ایجاد می‌کند که درنهایت می‌تواند بهبود کارنامه فروش سازنده‌ها و تشویق آنها به عرضه بیشتر را منجر شود.
البته انعکاس این خبر با یک برداشت اشتباه همراه بود. بسیاری از رسانه‌ها تصمیم اخیر را به منزله افزایش وام ساخت عنوان کردند؛ درحالی‌که خبر درست افزایش سقف انتقال تسهیلات ساخت به خریداران است.
شورای پول و اعتبار در موافقت با پیشنهاد یکی از بانک‌ها برای ایجاد امکان تازه در تسهیلات مسکن، مسیر دریافت و استفاده از یک وام قدیمی را جذاب کرد.
گزارش‌ها از مصوبه جدید شورای پول و اعتبارحاکی است: این مصوبه یک ظاهر ساده و یک محتوای پرمعنا دارد که در شکل اول آن (صورت فریبنده)، فعالان بازار مسکن تصور تزریق وام جدید را پیدا می‌کنند، اما شکل دوم (چهره واقعی مصوبه)، با رد این برداشت سطحی، از تغییر اصلاحی فرآیند پرداخت یکی از تسهیلات ساخت مسکن خبر می‌دهد.
جزئیات محتوایی این مصوبه نشان می‌دهد تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن که از دو سال پیش به بازار آمد و تا کنون، سقف انتقال آن به خریدار، حداکثر ۶۰ میلیون تومان بوده است، از سال آینده با سقف بیشتر و معادل ۶/ ۱ برابر سقف فعلی، به خریداران واحدهای تازه ساز تعلق می‌گیرد.
به این ترتیب، دایره مخاطبان مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، خریداران واحدهای مسی تازه ساز در ساختمان‌هایی هستند که سازنده آن، از تسهیلات ساخت مسکن استفاده کرده است. تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در حال حاضر در شهر تهران در سه سطح ۷۰ میلیون تومان، ۹۰ میلیون تومان و ۱۱۰ میلیون تومان به ترتیب برای ساخت و سازهای معمولی، انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی به سازنده‌ها ارائه میشود.
در وضعیت فعلی انتقال تسهیلات بدون سپرده ساخت به خریدار واحد مسی احداث شده با این تسهیلات – فرآیند انتقال وام ساخت به خریدار در بانک‌ها تحت عنوان عملیات فروش اقساطی انجام میشود- در شهر تهران ۶۰ میلیون تومان از این تسهیلات، به خریدار منتقل میشود.
اما با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، سقف انتقال وام ساخت مسکن به خریداران در تهران، به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند. همچنین چنانچه سازنده‌ها در تهران از وام ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق یکم برای احداث آپارتمان استفاده کرده باشند، کل این تسهیلات که مختص زوجین است، در مرحله فروش اقساطی، به زوجین خریدار واحد تازه ساز منتقل میشود.
هر چند این مصوبه، برای حالتی که از وام یکم برای ساخت مسکن استفاده شود نیز قابلیت دارد؛ اما از آنجا که سهم استفاده از وام یکم توسط سازنده‌ها در مقایسه با خانه اولی‌هایی که از این تسهیلات، مستقیم برای خرید مسکن استفاده می‌کنند، تقریبا نزدیک به صفر است، در نتیجه، عمده کاربرد مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، به تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن مربوط میشود.
به گزارش ملک رادار دلایل محکم و روشنی برای افزایش قابل توجه قیمت خانه در سال آینده وجود ندارد. برخلاف برخی از پیش بینی ها که بیان می کنند قیمت خانه در سال آینده با افزایش زیادی مواجه خواهد شد می توان دلایلی آورد که درست بودن این پیش بینی را با زیر سوال می برد.
120 هزارمتر مربع خانه بدون مشتری در سراسر ایران وجود دارد و تنها در تهران تخمین زده می شود که 400 هزار واحد مسی بلا استفاده مانده اند.
در کل کشور ساخت و ساز واحدهای مسی بدلیل نبود تقاضا کاهش داشته و تنها در تهران با کاهش 65 درصدی ساخت خانه بدلیل نبود مشتری مواجه بوده ایم.
85 درصد بازار ساخت خانه در اختیار سازندگان عادی یعنی مردم قرار دارد، و این بدین معنی است که انحصار در بازار ملک وجود نداشته و تنظیم بازار به صورت مصنوعی و بالابردن قیمت تنها به خواست عده ای قلیل تقریبا نا ممکن است.
همچنین به نقل از خبر آنلاین کاهش ۶۵ درصدی ساخت و سازها که به دلیل رکود صنعت ساختمان رخ داده، سرعت تراکم‌فروشی را کم کرده و این روند ادامه دارد است.
پارلمان محلی پایتخت روز گذشته شهرداری تهران را مکلف کرد ظرف سه ماه یک بیلان(گزارش عملکرد) ۵/ ۵ ساله از انواع مجوزهای ساختمانی که برای کاربری‌های مختلف صادر شده به شورای شهر ارائه دهد.
هدف از تهیه این گزارش این است که مشخص شود شهرداری تا چه حد در اجرای طرح تفصیلی تهران به نقشه‌های بالادست شهر متعهد بوده و همچنین میزان انطباق طرح تفصیلی با این اسناد از یکسو و میزان انحراف از ضوابط بالادست اداره شهر تهران از سوی دیگر تعیین شود.
علی اعطا عضو کمیسیون معماری و شهرسازی در تشریح ضرورت تصویب این طرح گفت: براساس این طرح، شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نسبت به بررسی ۵ محور به تفکیک مناطق ۲۲ گانه اقدام کند.
او افزود: شهرداری تهران باید در بازه زمانی از ابتدای سال ۹۱ تا انتهای ۶ ماهه اول سال ۹۶ این گزارش را تهیه کند. اعطا گفت: سال ۹۱ طرح تفصیلی ابلاغ شد، اما شاهدیم که فعالیت‌های شهرداری در حوزه شهرسازی مغایر با طرح تفصیلی است به شکلی که در برخی مناطق می‌بینیم که اصلا شیرازه تراکم و جمعیت‌پذیری که باید براساس طرح تفصیلی مقرر می‌شد از هم پاشیده است.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، با بیان اینکه همگان بر ضرورت تجدیدنظر در طرح تفصیلی اتفاق نظر دارند، گفت: برای اینکه بازنگری صورت گیرد، باید تصویر روشنی از وضعیت طرح تفصیلی از سال ۹۱ تاکنون به دست آوریم.
اعطا با بیان اینکه شهرداری باید در ۵ محور این گزارش را ارائه کند، گفت: گزارش باید میزان انطباق پروانه‌های صادره را با طرح تفصیلی مشخص کند و مواردی که دارای مجوز از کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی هستند به‌طور جداگانه ارائه شود.
او تصریح کرد: همچنین مغایرت‌های احصا شده در انطباق پروانه‌ها به تفکیک نوع و دلیل مغایرت اعم از آرای دیوان عدالت اداری، معوق ماندن، عدم تحقق تکالیف طرح جامع یا تفصیلی و… ارائه شود. همچنین باید میزان انطباق پایان‌کارها با مفاد پروانه ساختمانی صادره مشخص شود و مواردی که در آن پروانه صادر و عملیات ساخت و ساز انجام اما منجر به صدور پایان کار نشده، گزارش شود.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ری و تجریش افزود: باید در این گزارش، آماری از میزان تحقق سرانه خدمات هفت‌گانه که در طرح تفصیلی پیش‌بینی شده و همچنین گزارشی از میزان تحقق طرح‌های موضوعی و موضعی پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی و همچنین انطباق ظرفیت جمعیت‌پذیری شکل گرفته در وضع موجود با ظرفیت جمعیت‌پذیری طرح تفصیلی ۶ ماهه اول سال ۹۶ ارائه شود
بانک مرکزی با انتشار گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران مربوط به فروردین ۹۸ امکان تجزیه و تحلیل روند یکسال ۹۷ این بازار را فراهم کرد.
پیش تر، مجموعه گزارش های بانک مرکزی درباره تغییرات قیمت مسکن در تهران، در حد اعلام سریالی آمارهای ماهانه تا بهمن ۹۷ متوقف شده بود اما در گزارش جدید منتشر شده توسط این نهاد پولی، علاوه بر اینکه سطح قیمت میانگین آپارتمان ها در ماه فروردین سال جاری مشخص شده، میانگین قیمت اسفند ۹۷ نیز منعکس شده است.
اسفند سال گذشته هر مترمربع از واحدهای مسی فروخته شده در تهران با قیمت ۱۱ میلیون تومان معامله شد.
به این ترتیب مشخص می شود بازار معاملات مسکن سال ۹۷ با رکورد جدید قیمتی (ورود به سطح ۱۱ میلیون تومان) به کار خود پایان داد.
متوسط ۱۲ ماهه قیمت مسکن در تهران در سال گذشته ۸ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان شد که در مقایسه با متوسط قیمت در یکسال ۹۶ از رشد ۷۰ درصدی برخوردار شده است.
تورم ۱۲ ماهه مسکن در تهران برای سال ۹۷ رقمی معادل ۷۰ درصد گزارش می شود اما در ماه های پایانی سال گذشته تغییرات نقطه به نقطه قیمت مسکن (میزان تغییر در هر ماه از سال ۹۷ نسبت به ماه مشابه در سال ۹۶) بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد بوده است.
بازار معاملات مسکن در شروع سال ۹۷ با قیمت های میانگین ۵ میلیون تومان در هر مترمربع کار خود را شروع کرد اما در سال ۹۸ این بازار با قیمت های بیش از ۱۱ میلیون تومان در هر متر، به جریان افتاد.
با این حال به دلیل جهش ۱۰۰ درصدی قیمت ها، شروع ۹۸ تفاوت چشمگیری با شروع معاملات خرید خانه در شروع سال ۹۷ دارد.
ماه گذشته رکود بی سابقه معاملاتی در بازار مسکن تهران شکل گرفت. تعداد خانه هایی که در تهران در فروردین ۹۸ فروخته شد ۳ هزار و ۴۲۳ واحد گزارش شده است. این در حالی است که در فروردین ۹۷ بیش از ۵ هزار واحد مسی در این کلان شهر خرید و فروش شد.
معاملات مسکن در تهران طی ماه گذشته ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه در سال ۹۷ کاهش پیدا کرد و به یک سوم حجم معاملات اسفند ماه رسید.
شروع کاهشی معاملات مسکن در سال ۹۸ اما با افزایش قیمت ها همراه بود. قیمت مسکن در تهران در فاصله اسفند ۹۷ تا فروردین ۹۸ حدود ۱۲۰ هزار تومان در هر مترمربع یعنی معادل ۲ درصد افزایش پیدا کرد.
گزارش‌ها از اوضاع بازار خرید و فروش آپارتمان در شهر تهران حکایت از آن دارد که قدرت خرید خانوارها کاهش شدید پیدا کرده است.
خانه اولی ها البته از امکان تسهیلات صندوق پس انداز یکم برخوردار هستند که در صورت دریافت تسهیلات زوجین (دو فقره تسهیلات به ازای تشکل دو حساب پس انداز در صندوق توسط زوجین) می توانند ۱۶۰ میلیون تومان از صندوق یکم دریافت کنند.
این مبلغ در کنار تسهیلات جعاله و اصل مبلغ سپرده، قدرت خرید مناسبی برای تامین هزینه خرید آپارتمان های متراژ کوچک و سن دار برای زوجین خانه اولی ایجاد می کند.
ماه گذشته ۵۸ درصد از معاملات خرید مسکن در تهران به آپارتمان هایی با قیمت کمتر از میانگین قیمت شهر اختصاص پیدا کرد. قیمت هر مترمربع از این آپارتمان ها کمتر از ۱۱ میلیون تومان بوده است.
بیشترین واحدهای فروخته شده در تهران طی فروردین ۹۸ قیمت ۶ تا ۷٫۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع داشته اند. سهم این واحدها از کل معاملات مسکن نزدیک به ۱۳ درصد است در حالی که سهم سایر طبقات قیمتی هر طبقه قیمتی با فاصله ۱٫۵ میلیون تومان از طبقه بعدی تفکیک شده است، کمتر از ۱۱ درصد برآورد می شود.
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه حد مقاومت سازندگان به پایان رسیده و مجبور می‌شوند در ماه‌های آینده واحدهای خود را عرضه کنند، گفت: پیش‌بینی من این است از پایان اردیبهشت و خردادماه معاملات افزایش پیدا می‌کند اما رشد یکباره قیمت اتفاق نمی‌افتد بلکه در طول سال‌های آینده به تدریج بالا می‌رود.
سعید آسویاراظهار کرد: هم‌اکنون اغلب سازنده‌ها دنبال این هستند که قیمت خانه‌ها را سریعاً به رشد متناسب با قیمت دلار برسانند؛ در صورتی که به دلیل پایین بودن توان خرید مردم، این هدف به زودی محقق نمی‌شود و ظرف چند سال اتفاق خواهد افتاد. یکی از علت‌هایی که سازنده‌ها نمی‌فروشند این است که انتظار دارند مسکن با سرعت رشد قیمت دلار، گران شود که عملاً امکان‌پذیر نیست؛ زیرا بازار مسکن دیر پذیر است.
وی با بیان اینکه آمار فروردین ماه در هیچ سالی، مقیاس مناسبی برای ارزیابی بازار مسکن نبوده است، گفت: این موضوع امسال نمود بیشتری داشت؛ چرا که به دلیل تعطیلات ۱۷ روزه، مساله سیل و بحث تحریم‌ها، خریداران و فروشندگان در تصمیم‌گیری مردد بودند.
با این حال پیش‌بینی من این است چنانچه وزن اثرات ی بر بازارها کاسته شود از اواخر اردیبهشت و خردادماه بازار رونق می‌گیرد ولی افزایش قیمت ویژه‌ای نخواهیم داشت و صرفاً معاملات بالا می‌رود، چرا که مردم باور می‌کنند قیمت‌ها پایین آمدنی نیست.
سازنده‌ها هم برای اتمام پروژه‌ها یا انجام پروژه جدید به پول نیازمند می‌شوند. معمولاً سازنده تا حدی می‌تواند مقاومت کند که هم‌اکنون این حد مقاومت تمام شده و انتظار برای نگه داشتن واحدها بیش از این جایز نیست.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: معتقدم که بازار مسکن هنوز به سقف قیمتی نرسیده است؛ چرا که بسیاری از سازنده‌ها با ارقام جدید، مصالح ساختمانی را خریداری نکرده‌اند و از مصالح، جواز و زمین با قیمت‌های قبل استفاده می‌کنند.
وی افزود: کسانی که جدیداً با آهن کیلویی ۵۵۰۰ تومان، پروژه‌های خود را تعریف کرده‌اند هنوز واحدهایشان به بازار عرضه نشده است. حرفه‌ای‌های این کار معمولاً ۵۰ درصد واحدها را می‌فروشند و ۵۰ درصد را برای شرایط آینده نگه می‌دارند.
به گفته آسویار، وضع بعضی از قوانین نیز اثر تورمی در بازار مسکن دارد. به طور مثال عنوان میشود که در نقل و انتقالات، از این پس قیمت منطقه‌ای ملاک نیست بلکه قیمت واقعی ملاک عمل قرار می‌گیرد. این مساله می‌تواند شوک مجددی به بازار مسکن بدهد.
از سوی دیگر، سازندگان دارایی‌شان را نسبت به بازارهای قابل رؤیت مثل دلار، خودرو یا زمین مقایسه می‌کنند و می‌بینند که ساختمان‌های ساخته شده متناسب با آنها رشد نداشته است.
این کارشناس بازار مسکن گفت: احتمال می‌دهم که تعداد معاملات شهر تهران در اردیبهشت و خردادماه به ۷ تا ۸ هزار فقره برسد. البته این رقم برای تهران که در مقاطعی خرید و فروش در آن به بیش از ۳۰ هزار واحد هم رسیده، عدد بالایی نیست اما شواهد نشان می‌دهد الگوهای مسکن تغییر کرده و سازنده‌ها در حال تطبیق با این شرایط هستند.
مهاجرت از تهران به شهرهای اطراف افزایش یافته و سازنده‌ها مجبور به تعریف پروژه در مناطق هدف هستند. یعنی کسی که سه چهار پروژه در سعادت‌آباد داشته الان می‌طلبد که یکی دو پروژه هم در حومه شهر و مناطق پایین با توجه به قدرت خرید متقاضیان تعریف کند تا بتواند ریسک دستیابی به نقدینگی را به حداقل برساند.
آسویار اظهار کرد: معتقدم در سال جاری با حجم مهاجرت از تهران مواجه می‌شویم. چند سال قبل، ترافیک از کرج به تهران از شش صبح بود اما الان از پنج صبح شروع میشود؛ زیرا تعداد بیشتری از ساکنان تهران به کرج و شهرهای اطراف آن مهاجرت کرده‌اند.
واسطه‌های ملکی از افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها در اردیبهشت ماه خبر می‌دهند؛ گزارش‌های میدانی هم گویای آن است که عدم تناسب نرخ اجاره با درآمد مستاجرها، این اقشار را اجبارا به اولویت‌های بعدی سوق داده است.
با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، قیمت‌های پیشنهادی در بازار اجاره روند صعودی به خود گرفته است. با اینکه کارشناسان می‌گویند توان مالی مستأجران، پارامتر مهم‌تری نسبت به قیمت مسکن برای تعیین میانگین نرخ اجاره‌بها محسوب میشود، گزارش‌ها از رشد نرخ اجاره حکایت دارد.
البته گفته میشود مالکانی که آپارتمان‌های خود را که بالاتر از نرخ اجاره مناطق عرضه می‌کنند از شانس پایینی برای یافتن مستأجر برخوردارند و ممکن است فصل جابه‌جایی را از دست بدهند.
بر اساس اظهارات دفاتر املاک به دنبال رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن، از عید به بعد موجران ۱۰ تا ۴۰ درصد اجاره‌ها را بالا برده‌اند. یکی از کارشناسان دفاتر املاک واقع در منطقه ۸ تهران می‌گوید: نرخ اجاره در هفته‌های اخیر افزایش یافته و این التهاب در واحدهای نوساز محسوس‌تر است.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد به دلیل بالا رفتن نرخ اجاره، شاهد نوعی تغییر رفتار در این بازار هستیم؛ نقل مکان اجاره‌نشین‌ها به خانه‌های متناسب با استطاعت مالی از فصل جابه‌جایی سال قبل کلید خورد و بنا به گفته واسطه‌های ملکی، این روند امسال شدت بیشتری به خود گرفته است.
یک خانم جوان که در منطقه ولنجک اجاره‌نشین است می‌گوید سال قبل ماهیانه سه میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کردم ولی امسال صاحب‌خانه گفته باید ماهی هشت میلیون تومان پرداخت کنی، به همین دلیل قصد دارم به منطقه‌ای که توان پرداخت داشته باشم نقل مکان کنم.
مشاوران املاک می‌گویند موضوعاتی از این دست را به طور روزانه شاهد هستند. حرکت به سمت خانه‌های کوچک‌تر، قدیمی‌تر و محله‌های ضعیف‌تر، مهم‌ترین ویژگی بازار اجاره در هفته‌های اخیر است.
در هفته‌های اخیر التهاب اجاره‌بها در آپارتمان‌های لوکس، نوساز و بزرگ متراژ شمال شهر، بیشتر از دیگر مناطق دیده میشود. با این حال به دلیل عدم موفقیت بسیاری از مالکان در فروش این واحدها پیش‌بینی میشود در فصل جابه‌جایی وارد بازار اجاره شوند و ممکن است به تعادل قیمتی کمک کنند.
با اینکه اجاره بها نسبت به قیمت مسکن از رشد کمتری برخوردار بوده، اما رقم‌های کنونی هم با توان مالی بسیاری از مستأجران تناسب ندارد. از سال گذشته گزارش‌هایی مبنی بر مهاجرت اقشار اجاره‌نشین به شهرهای اطراف تهران شنیده می‌شد و پیش‌بینی کارشناسان این است امسال هم این روند ادامه پیدا کند.
بر اساس آمار از سال ۱۳۹۰ تا۱۳۹۵ استان‌های البرز، گیلان و مازندران بیشترین مهاجر را از تهران داشته‌اند؛ برخی به قصد خرید و برخی دیگر به قصد اجاره. کرج، گرم‌دره، شهریار، ملارد، فردیس، اندیشه، پردیس، پرند و هشتگرد مقاصد اجاره‌نشین‌ها عنوان میشود.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تولید و عرضه مسکن استیجاری دولتی به عنوان یک راه حل برای کنترل بازار اجاره بها در دستور کار قرار دارد. در ایران نیز از سال ۱۳۹۲ طرح مسکن استیجاری در قالب مسکن اجتماعی مطرح شده اما به دلیل عدم اختصاص بودجه کافی، شکلی عملیاتی به خود نگرفت و می‌توان گفت بازار اجاره کماکان در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. ساز و کار آن هم کاملاً سنتی و توسط مالکان مدیریت میشود.
در روزهای اخیر سیستم بانکی بسته‌ای را در دستور کار خود قرار داده که طبق اعلام مدیرعامل بانک مسکن به هر دو طرف عرضه و تقاضا در این بسته توجه شده است. رحیمی انارکی درباره گروه‌های اجاره‌نشین بیان کرده: با توجه به شرایط موجود و برای مدیریت اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، برای اولین بار بانک عامل بخش مسکن در این حوزه ورود پیدا و ابزارهای جدیدی تدوین کرد.
در شرایط طبیعی، قیمت مسکن مهم‌ترین عامل تعیین نرخ اجاره بها عنوان میشود. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی همچون کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، مقایسه بازده سرمایه‌گذاری در بخش اجاره نسبت به فروش آپارتمان، نرخ تورم، نرخ بیکاری و توان خرید اقشار اجاره‌نشین در نوسانات بازار اجاره در ایران تأثیرگذار است.
امسال با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، تمایل مالکان به دریافت رهن کاهش یافته و بیشتر ترجیح می‌دهند که اجاره ماهیانه بیشتری دریافت کنند.
از سوی دیگر به دلیل ایجاد تورم در کلیه سطوح اقتصادی، توان مستأجران برای پرداخت اجاره بها پایین آمده است. کارشناسان معتقدند منحنی رشد اجاره بها با قدرت پرداخت اجاره‌نشین‌ها رابطه‌ی مستقیم دارد.
آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ در حال حاضر بیشترین حجم از عرضه در بازار رهن و اجاره آپارتمان مسی در پایتخت را اشغال کرده‌اند و فعلا نسبت به سایر گروه‌های متراژی غالب هستند.
بررسی موتورهای جست‌وجوی ملکی و تحقیق از مشاوران املاک نشان می‌دهد بیشترین فایل‌های رهن و اجاره آپارتمان مسی در بازار تهران از گروه آپارتمان‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ مترمربع هستند.
این وضعیت البته پایدار نخواهد بود و با رسیدن فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی به تدریج دامنه انتخاب مستاجران از گروه‌های متراژی گوناگون افزایش خواهد یافت.
اما در حال حاضر مستاجرانی که به دنبال یافتن آپارتمان بزرگ‌متراژ هستند، گزینه‌های متعددی پیش‌رو دارند و می‌توانند در بازار نسبتا آرام اجاره در حال حاضر، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.
از سوی دیگر مختصات ساخت و ساز در دو دهه گذشته سبب شده در حال حاضر تعداد زیادی از آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ سن بنای بیش از ۱۰ سال داشته باشند و این موضوع از بابت تعدیل نسبی اجارهبهای ملک برای مستاجران حائز اهمیت است.
طبیعی است اجارهبهای آپارتمان‌های نوساز تا ۱۰ سال ساخت قدری بیشتر از اجاره املاک با سن بنای بیش از ۱۰ سال پیشنهاد میشود؛ هر چند برخی از موجران به دلیل بازسازی کامل داخل بنا و ترمیم مشاعات، اجارهبهای بالاتری نسبت به عرف اجاره این آپارتمان‌ها پیشنهاد می‌کنند و با توجه به هزینه‌های تکمیلی که در ملک صورت گرفته، با استقبال از سوی مستاجران نیز روبه‌رو میشود.
درباره این سایت